<p class='article-text'><div data-empty="false">قرر مصرف الإمارات المركزي، فرض غرامة مالية على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة، بلغت قيمتها 1,820,000 درهم، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة وأعمال التأمين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفُرضت الغرامة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش، التي أجراها المصرف المركزي، أظهرت خلالها إخفاق الفرع في إصدار شهادة المديونية خلال المهلة المحددة البالغة 7 أيام، بما يعد مخالفة للأنظمة والمعايير المتعلقة بسلوك السوق وحماية المستهلك الصادرة عن المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة البنوك وقياداتها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، وبالأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بما يعزز شفافية ونزاهة القطاع المصرفي ويحمي النظام المالي للدولة.</div></p>

الإمارات.. "المركزي" يفرض 1.82 مليون درهم غرامة على فرع بنك أجنبي

<p class='article-text'>أكد سعادة عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى الامتثال وتجاوب الخاضعين للضريبة مع التشريعات والإجراءات الضريبية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بضريبة الشركات، مشيراً إلى أن عدد المسجلين ارتفع 9% خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.</p><p class='article-text'>وكشف الملا في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام/، أن عدد الطلبات المعتمدة لاسترداد الضريبة للمواطنين منذ بدء تقديم خدمة رد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة وحتى نهاية مارس 2026 بلغ نحو 43.9 ألف طلب بقيمة 3.72 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ولفت إلى اعتماد 1812 طلباً جديداً خلال الربع الأول من عام 2026 بمبالغ مستردة تجاوزت 167 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وقال الملا إن ارتفاع معدلات التسجيل لدى الهيئة ضمن المدد القانونية المقررة لكل فئة، إلى جانب تقديم الإقرارات الضريبية والتصاريح السنوية وسداد المستحقات الضريبية ضمن المدد المقررة، يعكس نجاح وكفاءة المنظومة التشريعية والإجرائية الضريبية التي تتوافق مع أفضل الممارسات وتتيح آليات امتثال رقمية تعد من بين الأحدث على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مستوى الامتثال جاء مدعوماً بعدد من المبادرات التي أطلقتها الهيئة لتسهيل امتثال الخاضعين لضريبة الشركات، من أبرزها مبادرة الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل لضريبة الشركات، التي اشترطت للاستفادة من الإعفاء أن يقوم الخاضع للضريبة أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل بتقديم إقراره الضريبي أو تصريحه السنوي خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية فترته الضريبية الأولى، بدلًا من تسعة أشهر.</p><p class='article-text'>إضافة إلى مبادرة منح فترة سماح للمسجلين المتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير 2024 حتى 31 مارس 2025، بما يتيح لهم تعديل بيانات سجلاتهم الضريبية دون تطبيق الغرامات الإدارية المتعلقة بعدم إبلاغ الهيئة بأي حالة تستوجب تعديل المعلومات المحفوظة لديها، وغيرها من المبادرات استهدفت مُساندة ودعم قطاعات الأعمال لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بكفاءة وسلاسة.</p><p class='article-text'>وحول أبرز التحديات المرتبطة بتطبيق ضريبة الشركات، أشار سعادته إلى أن حداثة الضريبة في مجتمع الأعمال ومحدودية المعرفة لدى بعض الفئات، خصوصاً الشركات حديثة التأسيس، بمتطلبات الامتثال الضريبي كانت من أبرز التحديات مع بدء التطبيق، مؤكداً أن الهيئة نفذت بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص مجموعة من المبادرات والإجراءات التي أسهمت في رفع معدلات الامتثال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهيئة تطبق إستراتيجية متكاملة لرفع مستوى الوعي الضريبي، عبر تنويع قنوات التوعية واستحداث مبادرات وآليات مبتكرة لنشر الثقافة الضريبية.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى تنفيذ عدد كبير من الفعاليات الحضورية والافتراضية التي استفاد منها عشرات الآلاف من المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات، وأصدرت الهيئة عددا كبيرا من التوضيحات الضريبية والأدلة الإرشادية ووفرت برامج التعلم الإلكتروني والأفلام التوعوية القصيرة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالنظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، أكد سعادة عبدالعزيز الملا أن الهيئة تواصل تطوير أنظمتها وخدماتها بما يضمن المحافظة على مستويات عالية من الدقة والكفاءة التشغيلية وسهولة الإجراءات المقدمة للسياح المؤهلين للاسترداد.</p><p class='article-text'>وذكر أن الهيئة تنفذ إجراءات مستمرة لتحسين خدمة تسجيل تجار التجزئة في النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، من خلال إضافة خصائص جديدة توفر مزيداً من التسهيلات خلال عملية التسجيل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات التطوير والتحديث انعكست إيجاباً على أداء النظام، حيث يمكن للسياح استكمال معاملاتهم والحصول على فاتورة رقمية ومشاركتها مباشرة عبر النظام قبل مغادرة الدولة في غضون لحظات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى إمكانية الاستفادة من "أجهزة الخدمة الذاتية" العديدة المُتاحة في جميع منافذ المغادرة المشمولة بالنظام، وكذلك في العديد من الفنادق والمراكز التجارية الرئيسية لمعالجة استرداد ضريبة القيمة المُضافة ببساطة وسرعة وسلاسة تامة.</p><p class='article-text'>وكشف سعادته عن ارتفاع عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام إلى 19.13 ألف متجر بنهاية مارس الماضي، فيما بلغ عدد المنافذ التجارية المنضمة إلى النظام خلال الربع الأول من العام الجاري 233 منفذاً.</p><p class='article-text'>وقال إن أجهزة الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح تتيح تنفيذ الإجراءات بشكل آلي بالكامل خلال أقل من دقيقتين تقريباً لكل معاملة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية المتاحة لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح بلغ 100 جهاز بنهاية مارس الماضي موزعة على المراكز التجارية والفنادق ومنافذ مغادرة السياح من الدولة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بخدمة رد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة، أكد سعادته أن الهيئة تواصل تطوير الخدمة لتوفير المزيد من التسهيلات وتسريع إجراءات الاسترداد، تنفيذًا لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين، وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش لهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى إطلاق خدمة استباقية عبر تطبيق "مسكن" الذكي، حيث يتم إنشاء طلب الاسترداد عند إصدار شهادة إنجاز البناء أو تصريح البناء من البلدية المعنية، ويتم إخطار المواطن برسالة نصية وبريد إلكتروني مع تزويده برابط أو رمز استجابة سريع "كيو أر كود" للوصول إلى التطبيق واستكمال الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تعبئة تفاصيل الفواتير تتم تلقائياً في حساب المواطن عبر التطبيق عند إصدارها من المورد المسجل، وتعبّأ تلقائياً في ملف إكسل، إضافة إلى تقليل الحقول الخاصة بالمعلومات المصرفية من خلال الربط مع المصرف المركزي، إلى جانب الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة مبالغ الاسترداد وأرقام التسجيل الضريبي الخاصة بالموردين، إضافة إلى حصر ودمج جميع الفواتير في ملف واحد.</p><p class='article-text'>ولفت إلى اعتماد 1812 طلباً جديداً لاسترداد الضريبة للمواطنين خلال الربع الأول من عام 2026 بمبالغ مستردة تجاوزت 167 مليون درهم، مقارنة مع 1656 طلباً بقيمة تقارب 148 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنمو نسبته 9.42% في عدد الطلبات المعتمدة و12.84% في قيمة الضريبة المستردة.</p><p class='article-text'>وحول تطبيق النموذج الحجمي المتدرج للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، أوضح سعادة عبدالعزيز الملا، أن الآلية الجديدة دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2026، في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي.</p><p class='article-text'>وذلك من خلال خفض معدلات استهلاك السلع الضارة بصحة الإنسان، وتفادي الأضرار التي يتكبدها المجتمع في مكافحة الأمراض السارية الناجمة عن أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة، وتربط قيمة الضريبة بكمية السكر والمحليات الأخرى في كل 100 مل من المشروب بدلاً من احتسابها كنسبة ثابتة كما كان سابقاً.</p><p class='article-text'>وقال إن خدمة تسجيل المشروبات المحلاة وفق الآلية الجديدة شهدت إقبالاً ملحوظاً، مع ارتفاع عدد المنتجات المسجلة من خلال منظومة تسجيل متكاملة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة "إمارات تاكس" التي تقدم الخدمات الضريبية على مدار الساعة.</p><p class='article-text'>وأفاد سعادته، بأن إجمالي عدد المنتجات المسجلة ضمن فئة المشروبات المحلاة بلغ 15084 منتجاً، فيما بلغ عدد المسجلين منذ بدء تطبيق الآلية الجديدة نحو 60 شركة.</p>

رد الضريبة للسياح بشكل آلي في لحظات

«الاتحادية للضرائب»: 9 % نمو المسجلين لضريبة الشركات في الربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">قامت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي بفرض غرامة بمبلغ 455176 دولاراً (ما يُعادل 1,671,633 درهماً) على شركة وساطة إعادة التأمين إد بروكنغ (مينا) ليمتد (الشركة)، لعدد من المخالفات المُرتكبة على تشريعات سلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك المشاركة في تصرفات مُضللة ومُخادعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت سلطة دبي للخدمات المالية إلى ارتكاب الشركة للمخالفات التالية: تقديم قسطين مختلفين لشركات التأمين الأصلية المُتنازلة (عملاء الشركة) – وهي شركات التأمين الأصلية التي أصدرت وثائق التأمين الأساسية – ولشركات إعادة التأمين، فيما يختص بنفس عملية إعادة التأمين. وتضليل شركات إعادة التأمين بخصوص الخصومات المُطبقة على قسط التأمين وعمولة الوسطاء المُستحقة للشركة. وتضليل أحد العملاء بشأن مبلغ الوساطة المُستحق للشركة من 121 عملية تأمين، بالإضافة إلى الخصومات من قسط التأمين بخصوص بعض تلك العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تمكين هذه المخالفات نتيجة ممارسات الشركة المتمثلة بعدم الإفصاح عن عمولات الوساطة لعملائها، وفشلها في الالتزام بأنظمتها وضوابطها الداخلية. علاوة على ذلك، تضمنت المخالفات استخدام مستندات مُعدلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدت سلطة دبي للخدمات المالية كذلك أن الشركة: فشلت في اتخاذ خطوات معقولة لضمان اتسام الاتصالات مع شركات التأمين المُتنازلة وشركات إعادة التأمين بالوضوح، والنزاهة، وعدم التضليل؛ وفشلت في التصرف بالمهارة والعناية الواجبة والاجتهاد اللازمين. وتقر سلطة دبي للخدمات المالية بإبلاغ الشركة للسلطة على الفور بالمُخالفات المُرتكبة، وإجراء تحقيق داخلي، ودفع تعويضات للعملاء فيما يختص بعمليات التأمين التي تم استخدام مستندات مُعدلة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية: تتوقع سلطة دبي للخدمات المالية من كافة شركات الخدمات المالية الواقعة في مركز دبي المالي العالمي، الالتزام بأعلى معايير السلوك في تعاملاتها التجارية. ولقد فشلت إد بروكنغ (الشركة) في تلبية هذه التوقعات عبر تضليلها لعملائها وشركات إعادة التأمين لديها بهذا الشكل. تعكس الغرامة المفروضة على الشركة خطورة المخالفات المُرتكبة من قبلها، وتهدف بصورة أساسية إلى محاولة ردع أي جهات أخرى من الانخراط في أي تصرفات مُشابهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل سلطة دبي للخدمات المالية التزامها بتطوير وإدارة وتنفيذ أعلى المستويات التنظيمية للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي. وكجزء من استراتيجية السلطة ورسالتها الثابتة، فإنها ستستمر في تطبيق إجراءات تنفيذ صارمة، وتوفير إرشادات تنظيمية واضحة لضمان التزام كافة المؤسسات العاملة داخل مركز دبي المالي العالمي بأعلى معايير التنظيم والسلوك الأخلاقي.</div></p>

سلطة دبي للخدمات المالية تُغرم شركة وساطة إعادة تأمين 1.6 مليون درهم

<p class='article-text'>أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كلاعب دولي رئيسي في دعم وتحقيق أهداف اتفاقية "سايتس"، من خلال تبني نهج ريادي يدمج بين التشريعات المبتكرة، وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، لضمان حماية فعالة ومستدامة للحياة الفطرية والأنواع المهددة بالانقراض، ومكافحة الجرائم البيئية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال إلقاء معاليها البيان الوطني لدولة الإمارات في "الحوار رفيع المستوى" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف العشرين لاتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض "سايتس" (COP20)، المنعقد حالياً في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان. ويُعد هذا المؤتمر الحدث الأبرز عالمياً لصنع القرارات المتعلقة بتنظيم التجارة الدولية في الحياة الفطرية، حيث يجمع ممثلي 184 طرفاً لرسم مستقبل الحفاظ على التنوع البيولوجي العالمي.</p><p class='article-text'>تشريعات مبتكرة وسياسة "عدم التسامح المطلق"</p><p class='article-text'>وشددت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة على أن دولة الإمارات، بصفتها مركزاً تجارياً عالمياً، تطبق سياسة "عدم التسامح المطلق" مع الاتجار غير المشروع بالأنواع المهددة بالانقراض. واستعرضت معاليها ملامح التحديث التشريعي الجاري للقانون الاتحادي، والذي يمثل نموذجاً للتشريعات المبتكرة والرادعة، ويتضمن تشديداً للعقوبات، حيث تصل إلى السجن 15 سنة وفرض غرامات تصل إلى 2 مليون درهم، لبعث رسالة واضحة بأن دولة الإمارات بيئة طاردة للمتاجرين بالحياة الفطرية والأنواع المهددة بالانقراض. كما نوهت بالربط المبتكر بين الجرائم البيئية واستراتيجية مكافحة غسل الأموال، لتفكيك البنية المالية للشبكات الإجرامية.</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي في خدمة الامتثال</p><p class='article-text'>وأشارت معالي الضحاك خلال المؤتمر إلى خطوة رائدة تعكس تسخير دولة الإمارات للتكنولوجيا المتقدمة في خدمة البيئة، وهي "نظام التحقق الذكي من شهادات سايتس المدعوم بالذكاء الاصطناعي"، الذي تم تطويره بشراكة استراتيجية مع شركة "آي بي إم"  (IBM)، وأوضحت أن هذا النظام يضع معياراً جديداً، حيث يستبدل الإجراءات اليدوية بمنظومة أتمتة فورية وآمنة، تتيح كشف الاحتيال في الوقت الفعلي، وتضمن موثوقية سلاسل التوريد، ما يعزز الثقة العالمية في التجارة القانونية الصادرة من الدولة.</p><p class='article-text'>إرث متجذر من الالتزام</p><p class='article-text'>وفي سياق حديثها عن جذور هذا التوجه الوطني، أشارت معالي الضحاك إلى أن التزام دولة الإمارات بحماية الحياة الفطرية هو مبدأ راسخ يمتد لخمسين عاماً، ومستمد من الرؤية الاستشرافية للوالد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه". وأوضحت أن هذا الإرث كان الدافع وراء انضمام دولة الإمارات المبكر لاتفاقية "سايتس" منذ عام 1974، ويستمر اليوم كمحرك لتطوير منظومة متكاملة تجمع بين الأصالة والحداثة.</p><p class='article-text'>ملف "الجرائم السيبرانية ضد الحياة الفطرية" على رأس أولويات "مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة 2026"</p><p class='article-text'>وفي نظرة استشرافية لمستقبل العمل الدولي، أكدت معالي الضحاك أن دولة الإمارات، بصفتها الدولة المستضيفة لـ "مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة 2026"، ستقود حراكاً عالمياً جديداً عبر وضع ملف "الجرائم السيبرانية ضد الحياة الفطرية" على رأس الأولويات الدولية، للتصدي بحزم للتهديدات الرقمية الناشئة التي تستهدف التنوع البيولوجي. وأوضحت معاليها أن هذا النهج الأمني المتطور يسير بالتوازي مع إنجازات بيئية ملموسة على أرض الواقع، حيث نجحت البرامج العلمية الوطنية في تحويل خطر الانقراض إلى قصص ازدهار، كما يتجلى في جهود دولة الإمارات الملموسة في تعافي قطعان "المها العربي" وعودة طيور "الحبارى" إلى الطبيعة، مما يبرهن على شمولية النموذج الإماراتي الذي يتجاوز الإنفاذ القانوني إلى الرعاية الشاملة.</p><p class='article-text'>قيادة التعاون الدولي</p><p class='article-text'>واختتمت معالي الضحاك بالتأكيد على الدور القيادي لدولة الإمارات في العمل الدولي المشترك، مستشهدة بنجاح "المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ"(I2LEC)  التي أطلقتها الدولة بالتعاون مع الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي أثمرت عمليات ميدانية ناجحة مثل "دِرع الغابة"، التي نُفذت في منطقة وسط أفريقيا، كدليل عملي على كفاءة هذه الشراكة، حيث أسفرت عن اعتقال 58 متورطاً، ومصادرة ما يزيد عن طُنَّين اثنين من العاج غير المشروع. وأكدت معاليها أن هذه النتائج تثبت انتقال دولة الإمارات من مرحلة الامتثال الوطني إلى مرحلة "القيادة الاستباقية لإنفاذ القانون عالمياً"، والمساهمة المباشرة في تفكيك الجريمة المنظمة في معاقلها، وأحد ملامح هذا التحول هو المساهمة في تأهيل الكوادر البشرية لوضع حد للاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض، حيث قامت دولة الإمارات على سبيل المثال ومن خلال "المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ"، بتدريب ضباط إنفاذ القانون من أكثر من 123 دولة.</p><p class='article-text'>وجددت معالي الضحاك التزام وجاهزية دولة الإمارات لمشاركة حلولها التقنية المتطورة وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية، وضمان أن تترجم التزامات "سايتس" إلى أثر مستدام يحمي الحياة الفطرية في كل أنحاء العالم.</p>

آمنة الضحاك أمام مؤتمر الأطراف "COP20": الإمارات ترسخ مكانتها كلاعب محوري في تحقيق أهداف "سايتس"

مليونا درهم غرامة و15 عاماً سجناً.. قانون إماراتي جديد بشأن الاتجار غير المشروع بالأنواع المهددة بالانقراض

باركن تواصل نجاحها مع نتائج ربع سنوية قياسية تؤكد قدراتها التشغيلية ونموها المتسارع

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة ملك للصرافة، وشطب اسمها من سجل التراخيص، كما فرض غرامة مالية قدرها 2 مليون درهم، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي إلغاء الترخيص وفرض الغرامة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.</div></p>

«المركزي» يلغي ترخيص ملك للصرافة ويغرمها مليوني درهم

<h2>أندية الوصل وشباب الأهلي والنصر والشارقة تنال أكبر العقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ إجمالي الغرامات المالية الموقعة على أندية المحترفين ولاعبيها، وأفراد أجهزتها الفنية والإدارية، وجماهيرها في الموسم المنتهي 2025-2024، من قبل لجنة الانضباط باتحاد الكرة، مليوناً و185 ألف درهم، وتم فرضها كونها عقوبات نتيجة أخطاء إدارية أو فنية، وتصرفات غير رياضية، ارتكبها البعض خلال مشاركات تلك الأندية في بطولات دوري أدنوك للمحترفين، وكأس سوبر إعمار، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ودوري المحترفين تحت 23 سنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانفرد كلباء بكونه النادي الوحيد بين قائمة المحترفين، الذي لم تفرض عليه أي غرامة مالية في الموسم المنتهي، فيما تحمل الوصل الغرامات المالية الأكبر بقيمة وصلت إلى 340 ألف درهم، وتلاه شباب الأهلي بغرامات مالية وصلت إلى 305 آلاف درهم، ثم النصر 105 آلاف درهم، والشارقة 85 ألفاً، وكل من الجزيرة والبطائح 60 ألفاً، وعجمان والعين 55 ألفاً، وبني ياس 50، ودبا الحصن 25، والوحدة 20، وخورفكان 15، والعروبة 10 آلاف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، تم توقيع عقوبات مالية على 9 أندية في دوري أدنوك للمحترفين، بقيمة إجمالية بلغت 585 ألف درهم، وتحمل شباب الأهلي بطل المسابقة القيمة الأكبر في دوري أدنوك للمحترفين، ووصلت إلى 215 ألف درهم، وتلاه الوصل 120 ألفاً، والشارقة 75 ألفاً، والنصر 70، وبني ياس 50، والجزيرة 30، وكل من الوحدة والبطائح 10 آلاف، وعجمان 5 آلاف درهم، ولم تكن هناك عقوبات مالية على كل من العين، دبا الحصن، خورفكان، العروبة وكلباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وصلت الغرامات المالية إلى 190 ألف درهم، وفرضت العقوبة الأكبر على الوصل وشباب الأهلي، ووصلت إلى 70 ألف درهم على كل منهما، وتلاهما الوحدة، العين، عجمان، البطائح ودبا الحصن، بواقع 10 آلاف على كل نادٍ، ولم يتعرض أي من الشارقة، النصر، الجزيرة، خورفكان، كلباء، بني ياس والعروبة، لعقوبات مالية في تلك المسابقة، التي توج بلقبها شباب الأهلي بفوزه في المباراة النهائية على الشارقة بنتيجة 1-2، ورفع رصيده إلى 11 لقباً، لينفرد بقمة أكثر الأندية فوزاً بالبطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وصلت الغرامات المالية إلى 15 ألف درهم، ولم توقع سوى على الشارقة 10 آلاف درهم، والجزيرة 5 آلاف درهم، ونال «فخر أبوظبي» لقب تلك المسابقة بالفوز على شباب الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة 1-2، وفي كأس سوبر إعمار، التي تقام من مباراة واحدة فاز بها شباب الأهلي على الوصل 1-4 بركلات الترجيح، بعد نهاية وقت المباراة بالتعادل 2-2، وتم فرض غرامة مالية قيمتها 20 ألف درهم على كل منهما، لقيام جماهير الوصل بإشعال عبوات دخانية وإلقاء عبوات السوائل تجاه لاعبي الفريق المنافس، وجماهير «الفرسان» بإشعال عبوات دخانية في المباراة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دوري المحترفين تحت 23 سنة، الذي توج العين بلقبه، ووصلت الغرامات المالية المفروضة عليه 45 ألف درهم، ليحل في المركز الثاني بعد الوصل، الذي فرضت عليه غرامات قيمتها 130 ألف درهم، وتلاهما كل من البطائح وعجمان 40 ألف درهم، والنصر 35، والجزيرة 25، وكل من خورفكان ودبا الحصن 15 ألفاً، والعروبة 10 آلاف درهم، ووصل إجمالي الغرامات في تلك المسابقة إلى 355 ألف درهم.</div></p>

كلباء يتخطى الموسم بسجل نظيف

مليون و185 ألف درهم غرامات على أندية المحترفين

<p class='article-text'>فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.</p><p class='article-text'>تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على شركة الصرافة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.</p><p class='article-text'>ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.</p>

«المركزي» يغرم شركة صرافة 100 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم  14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فرض "المركزي" عقوبة مالية  قيمتها 500 ألف درهم ،على مدير أحد فروع الشركة، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أيَّة منشآة مالية مرخصة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار الجهود لحماية النظام المالي للدولة.</div></p>

"المركزي" يغرم شركة صرافة 200 مليون درهم

<p class='article-text'>كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب جهودها للتوعية بضرورة مبادرة الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم طلبات التسجيل للضريبة قبل نهاية شهر مارس الحالي 2025 لتجنُّب مُخالفة التشريعات الضريبية، والتعرض للغرامات الإدارية المُترتبة عليها.</p><p class='article-text'>وأطلقت الهيئة حملة جديدة بالرسائل النصية إلى أجهزة الهاتف المحمول لأفراد المجتمع، بالتعاون مع شركتي "اتصالات من إي آند"، و "دو" التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المُتكاملة.</p><p class='article-text'>وجددت الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحفي اليوم تأكيدها أنه في حال قيام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال سنة ميلادية، أو السنوات اللاحقة لها، وكان إجمالي عائداته في تلك السنة الميلادية يجاوز مبلغ مليون درهم، فإن هذا الشخص الطبيعي يكون خاضعًا للضريبة ويجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس من السنة الميلادية اللاحقة للسنة التي يجاوز فيها إجمالي عائداته حد المليون درهم، وكذلك يجب عليه الامتثال لكافة الالتزامات المتعلقة بضريبة الشركات.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن "الشخص الطبيعي" يُقصد به الإنسان أيًا كان عمره، سواء كان مُقيمًا بالدولة أو في أي مكان آخر، ويخضع لضريبة الشركات بالقدر الذي يُمارس فيه أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة، ويشمل ذلك المنشآت الفردية والشركاء الأفراد في الائتلافات المُشترك الذين يُمارسون أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة.</p><p class='article-text'>وقال سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن حملة الرسائل النصية جاءت في إطار خطة شاملة بدأت الهيئة تنفيذها منذ عدة شهور بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة والجهات المعنية؛ بهدف تذكير وتوعية الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات الذين لم يقوموا بالتسجيل، وتشجيعهم ومساعدتهم على التسجيل خلال الفترة القانونية التي تنتهي بنهاية شهر مارس الحالي تجنبًا للتعرض للغرامات الإدارية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الهيئة وشركائها الإستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص.</p><p class='article-text'>وأضاف أن خطة الهيئة للتوعية تضمنت العديد من الحملات التعريفية عبر وسائل الإعلام التقليدية، ووسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع جميع فئات المعنيين وتوضيح الأمور المتعلقة بالتسجيل لضريبة الشركات خلال الفترة الزمنية المُحددة، حيث تم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين وشهر مارس الحالي إرسال أكثر من 405 آلاف رسالة توعوية للمُسجَّلين لدى الهيئة بهذا الشأن؛ منها 197 ألف رسالة بريد إلكتروني، وأكثر من 208 آلاف رسالة نصية، كما تم إصدار العديد من الأخبار الصحفية وعبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بهذا الشأن، والتوعية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وعبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بأهمية وإجراءات التسجيل لضريبة الشركات.</p><p class='article-text'>ونوهت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن أول فترة ضريبية مُحتملة للشخص الطبيعي الذي يُمارس أعمالًا أو نشاط أعمال هي السنة الميلادية 2024 موضحةً أنه على سبيل المثال إذا قام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024، وجاوزت عائداته مبلغ مليون درهم في 31 يوليو 2024، فسوف يتعين عليه تقديم طلب للتسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس 2025، وبالتالي سيتعين عليه تقديم إقرار ضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2025، وفي حال لم يقم الشخص الطبيعي الذي يتعين عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات بتقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المدة المُحدَّدة ستفرض عليه غرامة إدارية قيمتها 10 آلاف درهم.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه بإمكان المُسجَّل لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة "إمارات تاكس" التي تقدم الخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.</p>

"الاتحادية للضرائب" تدعو الخاضعين لضريبة الشركات إلى التسجيل قبل نهاية مارس

<p class='article-text'>أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب مُجددًا ضرورة إسراع الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات قبل نهاية شهر مارس الجاري لتجنُّب مُخالفة التشريعات الضريبية، والتعرض للغرامات الإدارية المُترتبة عليها.</p><p class='article-text'>وشددت الهيئة في بيان اليوم على أنه في حال قيام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال سنة ميلادية، أو السنوات اللاحقة لها، وكان إجمالي عائداته في تلك السنة الميلادية يتجاوز مبلغ مليون درهم، فإن هذا الشخص الطبيعي يكون خاضعًا للضريبة ويجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس من السنة الميلادية اللاحقة للسنة التي يجاوز فيها إجمالي عائداته حد المليون درهم ويجب عليه الامتثال لجميع الالتزامات المتعلقة بضريبة الشركات.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن "الشخص الطبيعي" يُقصد به الإنسان أيًا كان عمره، سواء كان مُقيمًا بالدولة أو بأي مكان آخر، ويخضع لضريبة الشركات بالقدر الذي يُمارس فيه أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة، ويشمل ذلك المنشآت الفردية والشركاء الأفراد في الائتلافات المُشتركة الذين يُمارسون أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة.</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أن أول فترة ضريبية مُحتملة للشخص الطبيعي الذي يُمارس أعمالًا أو نشاط أعمال هي السنة الميلادية 2024 موضحةً أنه على سبيل المثال إذا قام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024، وجاوزت عائداته مبلغ مليون درهم في 31 يوليو 2024، فسوف يتعين عليه تقديم طلب للتسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس 2025، وبالتالي سيتعين عليه تقديم إقرار ضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2025، وفي حال لم يقم الشخص الطبيعي الذي يتعين عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات بتقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المدة المُحدَّدة ستفرض عليه غرامة إدارية قيمتها 10 آلاف درهم.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بإجراءات التسجيل أوضحت الهيئة أنه بإمكان المُسجَّل لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة "إمارات تاكس" التي تقدم الخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.</p>

"الاتحادية للضرائب" تدعو للتسجيل في ضريبة الشركات قبل نهاية مارس

<p class='article-text'> دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات لتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس 2025 تجنبًا للغرامات الإدارية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنه في حال قيام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال سنة ميلادية، أو السنوات اللاحقة لها، وكان إجمالي عائداته في تلك السنة الميلادية يتجاوز مبلغ مليون درهم، فإن هذا الشخص الطبيعي يكون خاضعًا للضريبة ويجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس من السنة الميلادية اللاحقة للسنة التي يتجاوز فيها إجمالي عائداته حد المليون درهم، وكذلك يجب عليه الامتثال لكافة الالتزامات المتعلقة بضريبة الشركات.</p><p class='article-text'>وأوضح دليل إرشادي أصدرته الهيئة مؤخرًا، بشأن تسجيل الأشخاص الطبيعيين لزيادة الوعي حول تسجيل الأشخاص الطبيعيين لضريبة الشركات، أن أول فترة ضريبية مُحتملة للشخص الطبيعي الذي يُمارس أعمالًا أو نشاط أعمال هي السنة الميلادية 2024.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه على سبيل المثال إذا قام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024، وجاوزت عائداته مبلغ مليون درهم في 31 يوليو 2024، فسوف يتعين عليه تقديم طلب للتسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس 2025، وبالتالي سيتعين عليه تقديم إقرار ضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2025، وفي حال لم يقم الشخص الطبيعي الذي يتعين عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات بتقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المدة المُحدَّدة ستفرض عليه غرامة إدارية قيمتها 10 آلاف درهم.</p><p class='article-text'>وأوضح الدليل الإرشادي أن "الشخص الطبيعي" يُقصد به الإنسان أيًا كان عمره، سواء كان مُقيمًا بالدولة أو بأي مكان آخر، ويخضع الشخص الطبيعي لضريبة الشركات بالقدر الذي يُمارس فيه أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة، ويشمل ذلك المنشآت الفردية والشركاء الأفراد في الائتلافات المُشتركة الذين يُمارسون أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة.</p><p class='article-text'>ودعت الهيئة كافة الأشخاص المعنيين إلى الاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية والتوضيحات العامة والإصدارات التوعوية الأخرى ذات الصلة المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن التسجيل لضريبة الشركات مُتاح عبر منصة "إمارات تاكس" التي تقدم الخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، والتي تتضمن شرحًا لإجراءات التسجيل في خطوات تتميز بالسهولة والوضوح.</p><p class='article-text'>كما أصدرت الهيئة أيضاً دليل التسجيل لضريبة الشركات "دليل المستخدم لدافعي الضرائب"، والذي يتضمن شرحًا مفصلًا عن كيفية التسجيل من خلال منصة "إمارات تاكس".</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه في إطار جهودها لتيسير وتبسيط العمليات الضريبية لدافعي الضريبة، فإنه بإمكان المُسجَّل لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة "إمارات تاكس"، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.</p><p class='article-text'>وأضافت الهيئة أنه يُمكن للمستخدمين الجُدد الوصول إلى منصة "إمارات تاكس" وإنشاء حساب عن طريق التسجيل باستخدام مُعرِّف البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، وبمجرد إنشاء ملف تعريف المستخدم، يمكن للخاضع للضريبة تحديد خيار التسجيل لضريبة الشركات، ومتابعة استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات.</p><p class='article-text'>كما أتاحت الهيئة خدمة تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات من خلال العديد من مراكز تقديم الخدمات الحكومية "مراكز تسهيل" المنتشرة في إمارات الدولة.</p><p class='article-text'> </p>

تجنباً للغرامات الإدارية.. دعوة للتسجيل في ضريبة الشركات قبل نهاية مارس

<p class='article-text'>تنتهي مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في دولة الإمارات، مع إعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية، الثلاثاء المقبل، الموافق 31 ديسمبر الجاري، وذلك بعد أن قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تمديد المهلة لمدة شهرين إضافيين، حيث كان من المقرر انتهاؤها في 31 أكتوبر الماضي.</p><p class='article-text'>الفرصة الأخيرة</p><p class='article-text'>ودعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المخالفين لقانون الإقامة الموجودين على أرض الإمارات، إلى استغلال الأيام الثلاثة المتبقية من المهلة، والمبادرة فوراً، بمراجعة مكاتب تقديم الخدمات على مستوى الدولة، لتعديل أوضاعهم، والاستفادة من الميزات والفرص التي توفرها، كما هو حال آلاف المخالفين بالدولة، الذين استفادوا من المهلة، إما بتعديل أوضاعهم، أو بمغادرتهم الدولة، من دون أن يترتب عليهم أي غرامات مالية.</p><p class='article-text'>وكانت الهيئة قررت تمديد المهلة، تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ 53، وتجسيداً للقيم الإنسانية والحضارية للدولة، واستجابة لمناشدات ورغبات وتطلعات المخالفين، الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة، أو الحصول على عقد عمل، وتعديل الإقامة والبقاء، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية للهيئة، وفي ضوء المعطيات ودراسات نبض المتعامل، التي تجريها فرق العمل بالهيئة، بشأن المهلة وحجم الإقبال الذي شهدته مراكز تقديم الخدمة على مستوى الدولة في الأيام الأخيرة من المهلة الرسمية التي كان مقرراً انتهاؤها بتاريخ 31 أكتوبر 2024.</p><p class='article-text'>ضبط المخالفين</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الفرق المعنية بالضبط والتفتيش، لن تتهاون مع المخالفين بعد انتهاء المهلة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وذلك لتعزيز الأمن وسلامة المجتمع، والحد من العمالة المخالفة، مشيرة إلى أن إيواء وتشغيل المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب بالدولة، له آثار سلبية في المجتمع، ويعاقب عليهما القانون. وبحسب قانون تنظيم علاقات العمل، فإنه يتم فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين، بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.</p><p class='article-text'>تكثيف الحملات</p><p class='article-text'>ودعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إلى أهمية استغلال المهلة المتبقية لتسوية أوضاع المخالفين، مشددة على أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الحملات التفتيشية، واتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين، الذين لم يستفيدوا من الفرصة الحالية.<br>وأشارت إلى أن المخالفين الذين لم يقوموا بتعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة خلال فترة المهلة، سوف يتم إعادة إدراج كل الغرامات المقيدة مسبقاً عليهم، ابتداءً من أول يناير، أما الذين عدلوا أوضاعهم بعد حصولهم على عقود عمل، ولم يستكملوا إجراءات الإقامة، فسوف يتم احتساب الغرامات عليهم، مع انتهاء الفترة الممنوحة لهم لاستكمال الإجراءات، لافتاً إلى أن الحاصلين على تصريح المغادرة، يمكنهم مغادرة الدولة قبل بداية العام الجديد.</p>

إعادة إدراج كافة الغرامات المقيدة مسبقاً على من لم يوفقوا أوضاعهم

الثلاثاء المقبل آخر أيام مهلة إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة

<p class='article-text'>واصلت دولة الإمارات خلال عام 2024 تحديث منظومتها التشريعية مواكبة للمتطلبات الراهنة ومتغيرات الغد، وفق آلية تضمن تسهيلاً في لوائح الاشتراطات ومتطلبات التنفيذ، واختصاراً في الإجراءات، وتوضيحاً للأدوار والصلاحيات.</p><p class='article-text'>وجسدت مجموعة القوانين الصادرة في دولة الإمارات خلال العام الجاري نهج التشريع الاستباقي للمجالات المستقبلية والتكنولوجيا الناشئة، كما دعمت مسار التحول إلى إطار تشريعي مرن يلمس المجتمع أثره على الخدمات في الميدان، ويعزز جهود التطوير الحكومي في القطاعات كافة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2024، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات "حفظه الله"، المرسوم الاتحادي بشأن تشكيل "مجلس الشؤون الإنسانية الدولية "، الذي يختص بالإشراف على جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالشؤون الإنسانية الدولية.</p><p class='article-text'>كما أصدر سموه، مرسوماً اتحادياً بشأن إنشاء "مؤسسة إرث زايد الإنساني"، تخليداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وجهود رموز الدولة المستمرة في العمل الإنساني والخيري والتنموي.</p><p class='article-text'>وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوما اتحاديا بشأن إنشاء "وكالة الإمارات للمساعدات الدولية" تتبع مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون لها الأهلية القانونية الكاملة للتصرف.</p><p class='article-text'>كما أصدر سموه، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وشملت أبرز التعديلات تحديد درجة كل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا والنائب العام للاتحاد، لتكون بدرجة وزير.</p><p class='article-text'>وأصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوما بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، يحدد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطيا في التواصل ومقابلة محاميه وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطيا في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة، والتأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم.</p><p class='article-text'>كما أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.</p><p class='article-text'>وتضمنت التعديلات، إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>وأصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل.</p><p class='article-text'>وشملت التعديلات، فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث.</p><p class='article-text'>واعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إصدار قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، وقراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، كما اعتمد قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن القانون البحري</p><p class='article-text'>ووافق المجلس على إصدار قرار بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أطلق العام الجاري مؤشر "تنفيذ قوانين دولة الإمارات"، كما اعتمد إطلاق منصة تشريعات الإمارات التي تأتي ضمن الخطة الوطنية لتطوير وتحديث التشريعات في الدولة.</p>

حصاد 2024.. الإمارات تواكب الحاضر وتستشرف المستقبل بمنظومة تشريعية استباقية

<p class='article-text'>فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) غرامة مالية قدرها 504,000 دولار (1,850,940 درهماً) على شركة آرنا كابيتال المحدودة لعدم التزامها بالمحافظة على حسن تطبيق الأنظمة والضوابط الكافية لمكافحة غسل الأموال خلال الفترة من 8 يونيو 2017 إلى 13 يناير 2023.</p><p class='article-text'>وتوصلت التحقيقات التي أجرتها سلطة تنظيم الخدمات المالية إلى أن شركة آرنا كابيتال المحدودة انتهكت عدداً من المتطلبات المحددة في قواعد سلطة تنظيم الخدمات المالية، وكتيب إرشادات مكافحة غسل الأموال والعقوبات المفروضة بشأنها (قواعد مكافحة غسل الأموال).<br>ووجدت سلطة تنظيم الخدمات المالية أن شركة آرنا كابيتال المحدودة، وبالاستناد إلى مراجعة مفصّلة لعينة من عملائها، قد أخفقت في تحقيق الآتي:</p><p class='article-text'>•التأكد من أن سياساتها وإجراءاتها وأنظمتها وضوابطها، كافية لضمان الامتثال لمتطلبات معينة في قواعد مكافحة غسل الأموال.<br>•إجراء تقييمات مناسبة لمخاطر مكافحة غسل الأموال، وتحديد تصنيفات متناسبة لمخاطر مكافحة غسل الأموال لعدد من عملائها.<br>•الاحتفاظ بسجلات كافية فيما يخص «العناية الواجبة بالعملاء» والتي قامت بها فيما يتعلق بعدد من عملائها.</p><p class='article-text'>•التأكد من أن المعلومات الخاصة بالـ «العناية الواجبة» التي تحتفظ بها لعدد من عملائها قد تم تقييمها بانتظام فيما يخص مخاطر العميل.<br>•التأكد من أنها قامت بمتابعة دقيقة لكافة عمليات الإيداع والسحب التي قام بها العملاء، للتأكد من أنها تتوافق مع معرفتها بالعميل.<br>•المحافظة على وجود أنظمة وضوابط مناسبة لمراقبة واكتشاف الأنشطة أو المعاملات المشبوهة التي قد تشكل جرائم مالية محتملة باستثناء إساءة استخدام السوق.</p><p class='article-text'>ولم يحدد التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية أي حالات غسل أموال فعلية ناجمة عن أنظمة مكافحة غسل الأموال وإخفاقات الرقابة في شركة آرنا كابيتال المحدودة.</p><p class='article-text'>وقد تعاونت شركة آرنا كابيتال المحدودة وإدارتها العليا بشكل كامل مع تحقيقات سلطة تنظيم الخدمات المالية، واتخذت الشركة خطوات لمعالجة كل القضايا التي حددتها سلطة تنظيم الخدمات المالية.</p><p class='article-text'>ووافقت شركة آرنا كابيتال المحدودة على عدم الاعتراض على نتائج التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية وعلى التسوية في أقرب فرصة، ما يعني أنها مؤهلة للحصول على تخفيض بنسبة 20% على قيمة الغرامة المالية، والتي كانت ستفرضها سلطة تنظيم الخدمات المالية بقيمة قدرها 630,000 دولار (2,313,675 درهماً).</p><p class='article-text'>وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية: «تلتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية بتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>ويتعين على جميع شركات الخدمات المالية الخاضعة للتنظيم في أبوظبي العالمي (ADGM) الحفاظ على أنظمة وضوابط فعّالة لمكافحة غسل الأموال من أجل التخفيف من حدة مخاطر الجرائم المالية المرتبطة بأنشطتها التجارية وعملائها. وستواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية فرض الامتثال الصارم للوائح وقواعد مكافحة غسل الأموال».</p>

أبوظبي تغرم شركة «آرنا كابيتال» 1.8 مليون درهم

<p class='article-text'>أعلنت شركة باركن عن نتائجها التشغيلية والمالية للربع الثالث وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.</p><p class='article-text'>وحققت الشركة صافي ربح 303.5 ملايين درهم في 9 أشهر بارتفاع 5%، فيما بلغت الإيرادات 660.2 مليون درهم بزيادة 15%.</p><p class='article-text'>وقفزت إيرادات الشركة الربع الثالث بنسبة 25% إلى 239.2 مليون درهم، فيما بلغت أرباح الشركة قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 146.8 مليون درهم بارتفاع 40%، مع توسّع الهامش إلى 61% (54% سابقًا).</p><p class='article-text'>وحققت الشركة في الربع الثالث صافي ربح خلال بقيمة 104.7 مليون درهم بارتفاع 5%، بالرغم من تطبيق معدل ضريبة الشركات بنسبة 9%، ونجحت الشركة في إضافة ما يقارب 4,300 مساحة جديدة في جميع مواقف المركبات (1).</p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي معاملات مواقف المركبات 33.8 مليون معاملة بارتفاع 16%، وارتفع متوسط معدل استخدام المواقف العامة بمقدار 2.7 نقطة مئوية ليصل إلى 26.4%</p><p class='article-text'>وقال أحمد بهروزيان رئيس مجلس إدارة شركة باركن: «شركة باركن تعدّ أكبر مزود لخدمات المواقف العامة المدفوعة في دبي، تمثل دورًا تنظيميًا وحيويًا في منظومة النقل في الإمارة. وقد أظهرت النتائج القوية للربع الثالث التقدم المستمر في المؤشرات التشغيلية الرئيسية التي تدعم نمو الإيرادات وتعزز الربحية.</p><p class='article-text'>وتتمتع باركن، بفضل إمكاناتها الرائدة وتميّزها التشغيلي واعتمادها للتقنيات المتطورة، بموقع ممتاز يتيح لها اغتنام الفرص المستقبلية تماشياً مع الاستراتيجية الموضوعة. تعتمد هذه الفرص بشكل كبير على النمو السكاني المتزايد في دبي، وارتفاع معدل ملكية المركبات، واستمرار الاستثمار في بنيتنا التحتية للنقل ذات المستوى العالمي. ونحن نتطلع إلى توسيع رؤيتنا لتقديم حلول تنقّل مبتكرة ومستدامة وسلسة تدعم الطموحات الكبيرة للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في الإمارة.»</p><p class='article-text'>من جانبه قال المهندس محمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: "واصلنا تحقيق النمو خلال الربع الثالث، مع إضافة المزيد من مواقف المركبات إلى محفظة الشركة، وزيادة أحجام المعاملات القياسية، وارتفاع معدلات استخدام مواقف المركبات العامة. كما شهدنا تحسناً في الكفاءة والدقة في أنظمة الرقابة الذكية المتطورة لدينا.</p><p class='article-text'>وأسفرت هذه الإنجازات التشغيلية عن نمو مذهل في الإيرادات بنسبة 25%، مدعومة بزيادة في إيرادات مواقف المركبات العامة، ونجاح قطاع أعمالنا الأساسي الذي نتمتع فيه بمركز ريادي في النشاط. بالإضافة إلى ذلك، شهدنا ارتفاعًا في إيرادات المواقف الخاصة التابعة للمطورين، وزيادة في مبيعات البطاقات الموسمية، وتحسنًا في إيرادات الرقابة.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 40%، مع هامش يبلغ 61%، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى نمو إيراداتنا القوي والاستفادة من الكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي عدد مواقف المركبات في محفظتنا ما يقارب 207.3 آلاف موقف بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مسجلًا زيادة قدرها 6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، حيث كان العدد ما يقارب 196.1 ألف موقف.</p><p class='article-text'>وباحتساب الانخفاض المعلن في بعض مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين في الصفوح، الذي يصل إلى ما يقارب 7.7 آلاف موقف، فإن صافي الزيادة بلغ حوالي 4.3 آلاف موقف، مع افتراض الانخفاض الكامل في مواقف الصفوح.</p><p class='article-text'>شهد إجمالي عدد الغرامات الصادرة زيادة بنسبة 48%، حيث ارتفع من 282.8 ألف غرامة في الربع الثالث من عام 2023 إلى 418.1 ألف غرامة في الفترة نفسها من عام 2024. كما ارتفع عدد لوحات ترخيص المركبات التي تم مسحها بنسبة 57% ليصل إلى 4.7 ملايين لوحة، مقارنة بـ 3 ملايين لوحة في الربع الثالث من عام 2023.</p><p class='article-text'>واصلت باركن تعزيز قدراتها الرقابية من خلال استخدام أسطولها من مركبات المسح الذكي، مما زاد من قدرتها على تنفيذ عمليات الرقابة بدقة أعلى عبر مناطق جديدة، وقلل من الاعتماد على أساليب المسح التقليدية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يرتفع عدد مركبات المسح الذكي التابعة لباركن إلى 24 وحدة نشطة بحلول نهاية العام. وفي نهاية الربع الثالث من عام 2024، قام أسطول الشركة الحالي بمسح ما مجموعه 5.7 ملايين لوحة تسجيل، ما يمثل زيادة قدرها 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت 3.9 مليون لوحة في الربع الثالث من عام 2023.</p><p class='article-text'>بلغ إجمالي معدل تحصيل الغرامات 85% خلال الربع، مقارنة بـ 103% في الربع الثالث من عام 2023. وقد كان معدل التحصيل أقل في هذه الفترة نتيجة زيادة حجم وعدد الغرامات الصادرة، لا سيما في شهر سبتمبر.</p><h2>تكاليف الموظفين</h2><p class='article-text'>انخفضت مصاريف مزايا الموظفين بمقدار 8%، لتصل إلى 30.7 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024. وفي الربع الثالث من عام 2023، استند تخصيص مركز التكلفة في هيئة الطرق والمواصلات إلى 450 موظفًا تقريبًا، في حين بلغ عدد موظفي باركن 326 موظفًا في نهاية الربع الثالث من عام 2024.</p><p class='article-text'>تتوقع الشركة زيادة مصاريف مزايا الموظفين خلال الأرباع المقبلة، نتيجة التوظيف المستمر وإعادة تنظيم الرواتب من عقود هيئة الطرق والمواصلات إلى عقود باركن بدءًا من الربع الثاني من عام 2024. ومن المتوقع أن يزداد عدد الموظفين على مدار العام وحتى النصف الأول من عام 2025، مع استمرار الشركة في بناء قدراتها الداخلية.</p><h2>سياسة توزيع الأرباح</h2><p class='article-text'>تعتزم الشركة دفع أرباح نصف سنوية في أبريل وأكتوبر من كل عام.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للسنة المالية الكاملة 2024 والفترة اللاحقة، فتتوقع الشركة دفع الحد الأدنى من توزيعات الأرباح، التي يمكن أن تكون أحد الخيارين التاليين، أيهما أعلى:(i) 100% من صافي ربح السنة، أو (ii) التدفق النقدي الحر للأسهم، مع مراعاة متطلبات الاحتياطيات القابلة للتوزيع.</p><p class='article-text'>وفي 4 أكتوبر 2024، أعلنت شركة باركن عن توزيع أرباح مؤقتة أولية بقيمة 198.77 مليون درهم، أي ما يعادل 0.06625 فلسًا إماراتيًا للسهم الواحد، وذلك بما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة.</p>

303.5 ملايين درهم أرباح «باركن» في 9 أشهر بارتفاع 5%

<p class='article-text'>تنتهي 31 أكتوبر الجاري (الخميس المقبل) المهلة التي منحتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، للمخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب لتعديل أوضاعهم، أو مغادرة الدولة طواعية دون منحهم ختم حرمان، في إطار مهلة تسوية أوضاع المخالفين التي انطلقت في الأول من سبتمبر الماضي، ولمدة شهرين.</p><p class='article-text'>ودعت الهيئة كل المخالفين الموجودين على أرض الإمارات، إلى استغلال الأيام الأخيرة من المهلة، والمبادرة فوراً، بمراجعة مكاتب تقديم الخدمات على مستوى الدولة، لتعديل أوضاعهم، والاستفادة من الميزات والفرص التي توفرها.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن الفرق المعنية بالضبط والتفتيش لن تتهاون بعد انتهاء المهلة عن ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وذلك لتعزيز الأمن وسلامة المجتمع، والحد من العمالة المخالفة.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أنه وبعد دخول التوقيت المحلي للدولة الساعات الأولى من يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر، سيبدأ النظام الإلكتروني في إجراءات إعادة الغرامات السابقة المدرجة قبل الاستفادة من المهلة وإعادة وضع التعميم في حال وجوده مسبقاً.</p><p class='article-text'>وفرض المرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين.</p><p class='article-text'>وأوضحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن مراكز «آمر النموذجية» ومركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير تشهد إقبالاً متزايداً من قبل المخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم والاستفادة من الأيام المتبقية من المهلة التي تنتهي الخميس المقبل.</p><p class='article-text'>وقال العقيد عبدالله عتيق مساعد المدير لشؤون التحقيق قطاع متابعة المخالفين والأجانب بإقامة دبي إن مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير يشهد إقبالاً كبيراً في الأيام الأخيرة المتبقية من المهلة من قبل الراغبين في مغادرة الدولة بعد تعذر حصولهم على فرص وظيفية تساعدهم على تعديل أوضاعهم والبقاء في الدولة.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن مغادرة الدولة يعد الخيار الأنسب للمخالفين الذين لم يتمكنوا من تعديل أوضاعهم لكونه يعفيهم من الغرامات المترتبة لمخالفتهم نظام الإقامة ويمنحهم فرصة العودة مرة أخرى عند الحصول على فرصة عمل تناسب مؤهلاتهم وإمكانياتهم، حيث لا يتم وضع حرمان للحاصلين على تصريح المغادرة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المخالفين الذين لم يقوموا بتعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة خلال فترة المهلة سوف يتم إعادة إدراج كل الغرامات المقيدة مسبقاً عليهم، ابتداءً من الأول من نوفمبر، أما الذين قاموا بتعديل أوضاعهم بعد حصولهم على عقود عمل ولم يستكملوا إجراءات الإقامة فسوف يتم احتساب الغرامات عليهم مع انتهاء الفترة الممنوحة لهم لاستكمال الإجراءات.</p><p class='article-text'>وأكد أن إقامة دبي بالتعاون مع الجهات المعنية سوف تقوم بحملات مكثفة على المخالفين، ستنطلق في الساعات الأولى من انتهاء المهلة، حيث سيتم تشديد إجراءات وإدراج المخالفين على قائمة حظر الدخول، وتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المناطق السكنية والشركات التي يوجد فيها المخالفون.<br><br></p>

حملات مكثفة تنطلق 1 نوفمبر

«الهوية والجنسية»: لا تهاون بعد انتهاء مهلة تعديل أوضاع المخالفين

<p class='article-text'>أسفرت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية عن كشف انتهاكات متعددة لقواعد السلطة من قبل شركة أو سي إس إنترناشيونال فاينانس ليمتد وسوء إدارة 46 مليون دولار (168.820.000 درهم) من أموال العملاء، بالإضافة إلى قيام الشركة بتضليل السلطة وبنك ما. نتيجة لذلك، تم فرض غرامة مالية على شركة أو سي إس، بعد تطبيق خصم بواقع 30%، أي 720.905 دولارات (2.645.721 درهماً)، وغرامة بمبلغ 186.000 دولار (682.631 درهماً) على رئيسها التنفيذي، كريستيان فرانز ثورنر.</p><p class='article-text'>وإلى جانب الغرامة المالية، تم منع ثورنر من شغل أي منصب تنفيذي أو العمل كموظف لدى أي شركة مرخصة أو جهة من جهات الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الكيانات المبلغة أو الصناديق المحلية. كما وتم تقييده من مزاولة أي وظيفة تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وكان من شأن تحقيق السلطة الكشف عن سلسلة من المخالفات التنظيمية المرتكبة من قبل شركة أو سي إس، بما يشمل:</p><p class='article-text'>- سوء إدارة ما يقدر بـ 46 مليون دولار من أموال العملاء قبيل الحصول على ترخيص من السلطة لتقديم الخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي؛</p><p class='article-text'>- تضليل البنك التي تتعامل معه شركة أو سي إس عن طريق تقديم مستندات زائفة فيما يخص أموال العملاء المذكورة.</p><p class='article-text'>- الفشل بالحفاظ على هذه الأموال في حساب منفصل للعملاء وسوء استخدامها لأغراض غير مصرح بها من قبل العميل.</p><p class='article-text'>- تقديم مستندات مضللة إلى البنك تخفي الطبيعة الحقيقية للترتيبات المالية مع العميل. وعلى الرغم من الاتفاق مع العميل على إبطال الاتفاقية، قامت شركة أو سي إس بتزويد البنك بنسخة مزيفة عن الاتفاق؛</p><p class='article-text'>- تقديم معلومات زائفة أو مضللة لسلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك إخفاء حقيقة الإدانات السابقة لثورنر خلال مرحلة تقديم الطلب للحصول على الترخيص من السلطة، وتقديم معلومات خاطئة بشأن تواريخ فتح الحسابات المصرفية للعميل. وفشلت كل من شركة أو سي إس وثورنر بشكل متكرر في تزويد السلطة بالكشوفات البنكية، بما في ذلك كشف الحساب البنكي الذي يوثق استلام مبلغ 46 مليون دولار أمريكي من العملاء؛<br>- عرقلة تحقيقات السلطة من خلال حجب المستندات المطلوبة.</p><p class='article-text'>- الفشل بشكل مستمر بالوفاء بمتطلبات السلطة الخاصة برفع التقارير التنظيمية.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لثورنر، فقد وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أنه كان متورطاً عن دراية في عدد من المخالفات المرتكبة من قبل شركة أو سي إس، فضلاً عن عرقلة مجرى تحقيقات السلطة.</p><p class='article-text'>والانتهاكات المذكورة لم تقم فقط بمخالفة مبادئ السلطة المتعلقة بالشركات والأشخاص المرخصة فحسب، خصوصاً تلك الخاصة بالنزاهة، بل كان من شأنها تهديد الاستقرار والثقة التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي باعتباره مركزاً مهماً في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «الاستبقاء على نزاهة صناعة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي هو أمر حتمي للمحافظة على ثقة المستثمرين، وعليه، يتوجب على جميع الشركات والأشخاص العاملة في المركز الالتزام بأعلى معايير النزاهة وحسن السلوك، لا سيما عند التعامل مع أموال العملاء. إن إجراءات التنفيذ المتخذة من قبلنا هي رسالة واضحة بأن السلطة لا تسمح ولا تتساهل مع التصرفات المضللة أو المعرقلة، وستتخذ تدابير حاسمة لضمان حماية المستثمرين».</p>

سلطة دبي للخدمات المالية تغرم شركة «أو سي إس» 2.6 مليون درهم لسوء إدارة أموال العملاء

<p class='article-text'>أسفرت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية عن كشف انتهاكات متعددة لقواعد السلطة من قبل شركة "أو سي إس إنترناشيونال فاينانس ليمتد" وسوء إدارة 46 مليون دولار أمريكي “ أكثر من 168.8 ألف درهم ” من أموال العملاء، بالإضافة إلى قيام الشركة بتضليل السلطة وبنك ما.</p><p class='article-text'>ووفق بيان صحفي صادر عن السلطة اليوم، فنتيجة لذلك، تم فرض غرامة مالية على الشركة بعد تطبيق خصم بواقع 30%، أي 720,905 دولار أمريكي “2.645.721 درهم”، وغرامة بمبلغ 186 ألف دولار أمريكي “682.631 درهم ” على رئيسها التنفيذي.</p><p class='article-text'>وإلى جانب الغرامة المالية، تم منع رئيسها التنفيذي من شغل أي منصب تنفيذي أو العمل كموظف لدى أي شركة مرخصة أو جهة من جهات الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الكيانات المبلغة أو الصناديق المحلية، كما وتم تقييده من مزاولة أي وظيفة تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وأكد إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية أن الاستبقاء على نزاهة صناعة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي هو أمر حتمي للمحافظة على ثقة المستثمرين، وعليه، يتوجب على جميع الشركات والأشخاص العاملة في المركز الالتزام بأعلى معايير النزاهة وحسن السلوك، لا سيما عند التعامل مع أموال العملاء.</p><p class='article-text'>وأضاف أن إجراءات التنفيذ المتخذة من قبلنا هي رسالة واضحة بأن السلطة لا تسمح ولا تتساهل مع التصرفات المضللة أو المعرقلة، وستتخذ تدابير حاسمة لضمان حماية المستثمرين.</p>

"دبي للخدمات المالية" تغرم شركة ورئيسها لسوء إدارة أموال العملاء والتضليل

<ul>
<li><strong>•<span style="white-space:pre"> </span>غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدمه وتركه دون أن يعمل، أو أغلق منشأة دون تسوية حقوق العاملين.</strong></li>
<li><strong>•<span style="white-space:pre"> </span>غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على مليون درهم كل صاحب عمل تحايل على أحكام القوانين أو القرارات المنظمة لسوق العمل بما يشمل التوظيف الصوري.</strong></li>
<li><strong>•<span style="white-space:pre"> </span>تتعدد العقوبة المنصوص عليها بتعدد العمال الذين تم توظيفهم بشكل صوري.</strong></li>
<li><strong>•<span style="white-space:pre"> </span>لوزارة الموارد البشرية والتوطين إجراء الصلح مقابل أداء صاحب العمل 50% من الحد الأدنى من قيمة الغرامة ورد الحوافز المالية المتحصلة.</strong></li>
<li><strong>•<span style="white-space:pre"> </span>ترفع الدعوى للمحكمة الابتدائية المختصة في حال عدم الموافقة على قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين في الفصل بالمنازعة.</strong></li>
</ul>
<div> </div>
<div>أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، ويأتي صدور هذا المرسوم بقانون في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية في الإمارات، ويهدف إلى ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة وتعزيز تنافسيته وتنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات أطرافها على نحو متوازن وتوفير الحماية لهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في إطار قانوني.</div>
<div> </div>
<div>وشملت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث.</div>
<div> </div>
<div>واستحدث المرسوم بقانون عقوبة جزائية على التوظيف الصوري شاملاً التوطين الصوري، بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، على كل صاحب عمل تحايل على أحكام القوانين أو اللوائح أو القرارات المنظمة لسوق العمل وزيادة تنافسية الكوادر العاملة، وقام بتعيين عامل أو أكثر لديه بشكل صوري، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين تم تعيينهم بشكل صوري.</div>
<div> </div>
<div>وتضمنت التعديلات أيضاً المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى العمالية في حال عدم الموافقة على قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين في الفصل في المنازعة العمالية، بحيث تكون المحكمة الابتدائية بدلاً من المحكمة الاستئنافية، ولا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام المرسوم بقانون بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء علاقة.</div>
<div> </div>
<div>كما استحدث المرسوم الجديد حكماً بعدم جواز تحريك الدعوى الجزائية بشأن جريمة التوظيف الصوري إلا بطلب من وزير الموارد البشرية والتوطين أو من يفوضه، كما منح الوزارة إجراء الصلح بناء على طلب صاحب العمل قبل صدور الحكم وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن (50%) من الحد الأدنى من قيمة الغرامة المحددة لهذه الجريمة، بالإضافة لرد صاحب العمل كافة قيم الحوافز المالية التي تحصل عليها عماله الذين تم تعيينهم بشكل صوري، وتنقضي الدعوى الجزائية بسداد مبلغ التصالح.</div>
<div> </div>
<div>ووفق المرسوم بقانون الجديد، تقوم محاكم الاستئناف بإحالة كافة ما يوجد لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات بشأن تنظيم علاقات العمل إلى المحكمة الابتدائية المختصة بالحالة التي تكون عليها، وذلك من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم.</div>
<p><img alt="الصورة : " src="/inline/2024/08/12/4917906.jpg"/></p>

نتائج البحث عن: مليون درهم غرامة